الدبلوم العالي في الإدارة المالية وإدارة المخاطر

يضم البرنامج 12 مقرراً في 4 فصول، في كل فصل 3 مقررات. يبدأ الفصل الأول بالتحليل المالي المتقدم للشركات، حيث يقرأ الدارس النسب والتدفقات النقدية ليفهم ما وراء الأرقام، ثم ينتقل إلى تقييم المشروعات الاستثمارية بصافي القيمة الحالية واختبارات الحساسية، وإلى هيكل رأس المال وقرارات التمويل. ويتناول الفصل الثاني إدارة السيولة ورأس المال العامل، وتقييم المنشآت وصفقات الاندماج، ثم قياس مخاطر السوق والائتمان. وهي مقررات تبني قاعدة القرار، إذ لا يمكن الحكم على مخاطرة قبل فهم مصدر النقد واستخدامه.

في الفصل الثالث يدرس الدارس المخاطر التشغيلية والضوابط الداخلية، ثم يجمع ما تعلمه في مقرر النمذجة المالية بالجداول الإلكترونية فيبني نموذجاً يربط الإيرادات والتكاليف والتمويل، ثم ينظم المخاطر في سجل واحد عبر إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM). ويتناول الفصل الرابع اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات لقياس صمود الخطة أمام صدمات محتملة، ثم التحوط والمشتقات المالية، ثم المشروع التطبيقي الختامي الذي يحلل فيه الدارس شركة كاملة ويعد سجلاً لمخاطرها مع توصيات قابلة للتنفيذ.

يناسب حملة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال الذين يعملون في وظائف مالية تشغيلية ويريدون الانتقال إلى التحليل والتخطيط. كما يناسب خريجي الهندسة والعلوم الذين يديرون مشروعات أو موازنات كبيرة ويحتاجون إلى فهم أدوات التقييم والتمويل حتى يناقشوا الإدارة المالية بلغتها. ويجد فيه مديرو الإدارات غير المالية فهماً يساعدهم على تبرير طلبات الإنفاق والاستثمار أمام الإدارة العليا بالأرقام المقنعة.

ويفيد أيضاً العاملين في الرقابة الداخلية والامتثال والتدقيق الذين يتعاملون مع المخاطر يومياً دون إطار شامل ينظمها. ويُفترض في الدارس إلمام بالجداول الإلكترونية، لأن كثيراً من التطبيقات تُنجز عليها، أما المفاهيم الرياضية فتُشرح بالأمثلة لا بالمعادلات المجردة. ويبدأ كل مقرر بحالة شركة حقيقية أو قريبة من الواقع، ثم يشرح الأداة المناسبة لها، ثم يطلب من الدارس تطبيقها على بيانات مختلفة حتى يتقن منطقها لا خطواتها فقط.

تؤهل المقررات لأدوار تحليلية مثل محلل مالي يعد تقارير الأداء والتوقعات، أو محلل مخاطر يقيس التعرض ويقترح الحدود، أو أخصائي تخطيط مالي وموازنات يقود إعداد الموازنة السنوية ومتابعتها. وتوجد هذه الأدوار في الشركات الصناعية والتجارية وشركات التمويل والتأمين الخاصة ومجموعات الاستثمار. وتختلف مسؤوليات كل دور بحسب حجم المؤسسة، ففي الشركات المتوسطة قد يجمع محلل واحد بين التخطيط والتحليل ومتابعة المخاطر معاً.

كما يقترب الخريج من دور منسق الرقابة الداخلية الذي يختبر الضوابط ويتابع معالجتها، أو مسؤول ائتمان في شركة خاصة يدرس ملاءة العملاء قبل منحهم تسهيلات. والشهادة مهنية تنفيذية تضيف معرفة منظمة إلى سيرتك، لكنها لا تحل محل الشهادات المهنية المتخصصة التي تشترطها بعض الجهات لأدوار بعينها. والخبرة السابقة وجودة المشروع الختامي هما ما يميز المتقدم عادة في هذه الأدوار التحليلية المطلوبة اليوم.

تسير الدراسة كلها عن بعد وفق التعلم الذاتي، بلا محاضرات حية تحضرها ولا مواعيد مفروضة. وتلائم هذه المرونة العاملين في الإدارات المالية الذين تشتد أعمالهم عند الإقفال الشهري والسنوي، فيوزعون جهدهم على الأسابيع الأخف، ويعودون إلى شرح النماذج كلما احتاجوا. ويمكن تقسيم كل مقرر إلى وحدات قصيرة تُنجز في جلسات متفرقة، مع الاحتفاظ بنماذج الجداول الإلكترونية للرجوع إليها لاحقاً في العمل الفعلي اليومي.

تؤدي اختباراتك إلكترونياً من حسابك الدراسي، ويمكن إتمام البرنامج قبل انقضاء الاثني عشر شهراً بجهد أكبر. ومن سبقت له دراسة مقررات قريبة يرسل كشف درجاته للنظر في احتسابها. وتجد دعماً فنياً عند أي عطل في المنصة، ودعماً أكاديمياً يجيب عن أسئلة النماذج والحالات والمشروع الختامي. ويُنصح ببدء جمع بيانات المشروع الختامي منذ الفصل الثالث، لأن بناء النموذج المالي وسجل المخاطر يحتاج إلى أرقام كاملة ومراجعة متأنية قبل التسليم.