الدبلوم العالي في المحاسبة المالية

يضم البرنامج 12 مقرراً في 4 فصول، في كل فصل 3 مقررات. يبدأ الفصل الأول بالمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) بوصفها الإطار الذي تُبنى عليه بقية المقررات، ثم المحاسبة المتوسطة للأصول والالتزامات كالإيجارات والمخصصات، ثم القوائم المالية الموحدة لمجموعات الشركات. ويتناول الفصل الثاني محاسبة التكاليف لاتخاذ القرار، والرقابة الداخلية ومراجعة الحسابات، والمحاسبة الضريبية وضريبة القيمة المضافة. وهذه المقررات الستة تشكل الأساس الفني الذي يحتاجه المحاسب في أي إقفال سنوي لشركة متوسطة الحجم.

في الفصل الثالث يتعلم الدارس إدارة الإقفال المالي والتقارير المرحلية بجدول زمني منضبط للتسويات والقيود، ثم نظم تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وكيف تتدفق القيود آلياً بين المبيعات والمخازن والحسابات، ثم التحليل المحاسبي للتقارير المنشورة لاكتشاف السياسات التي تجمّل الأرباح. ويتناول الفصل الرابع الإفصاح المحاسبي وأخلاقيات المهنة، والمحاسبة الإدارية وتقارير الأداء، ثم المشروع التطبيقي الختامي الذي يحلل فيه الدارس قوائم شركة حقيقية ويقيّم سياساتها ويقترح تحسين إفصاحاتها.

يناسب المحاسبين الحاصلين على البكالوريوس منذ سنوات، الذين تغيرت المعايير بعد تخرجهم ويحتاجون إلى تحديث منظم يربط النص بالتطبيق. كما يناسب حملة البكالوريوس في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو المالية العاملين في وظائف محاسبية، ويريدون فهماً أعمق من الإجراءات التي تعلموها بالممارسة، خاصة في المعالجات التي تتكرر أسئلتها عند الإقفال السنوي. ويجد فيه هؤلاء إجابات منظمة عن أسئلة يواجهونها كل عام تقريباً.

ويفيد كذلك خريجي التخصصات الأخرى الذين انتقلوا إلى العمل المالي، شرط أن يكونوا قد اكتسبوا أساساً في الدورة المحاسبية، لأن البرنامج لا يبدأ من القيد المزدوج. فكل مقرر يفترض قدرة الدارس على قراءة الميزانية وقائمة الدخل، ويبني عليها مستوى أعلى من المعالجة والتحليل، ومن يفتقد هذا الأساس يُنصح بتأسيسه قبل البدء. وتُشرح المعالجات المعقدة بحالات رقمية متدرجة لا بالنصوص المجردة وحدها.

تؤهل المقررات لأدوار مثل محاسب أول في منشأة خاصة يتولى المعالجات المعقدة وإعداد القوائم الختامية، أو مشرف حسابات يراجع عمل الفريق ويتابع مواعيد الإقفال، أو منسق الإقفال المالي الشهري الذي ينظم الجدول الزمني للتسويات والقيود. وتوجد هذه الأدوار في الشركات التجارية والصناعية ومجموعات الشركات والمنظمات غير الربحية. وتختلف المسؤوليات بحسب حجم المنشأة، ففي الشركات المتوسطة قد يجمع محاسب واحد بين الإقفال والتحليل والمراجعة.

كما يقترب الخريج من دور محلل تقارير مالية يعد التقارير الإدارية ويفسر الانحرافات، أو مساعد مراجع داخلي يختبر الضوابط ويوثق الملاحظات. والشهادة مهنية تنفيذية تعمّق معرفتك المحاسبية، لكنها لا تمنح لقب المحاسب القانوني، ولا تغني عن الشهادات المهنية التي تشترطها الجهات المنظمة لمن يريد مراجعة الحسابات الخارجية بصفة مستقلة. والخبرة الفعلية وجودة المشروع الختامي عاملان مهمان في أي انتقال إلى دور أعلى.

تسير الدراسة كلها عن بعد وفق التعلم الذاتي، بلا محاضرات حية تحضرها ولا مواعيد مفروضة. ويلائم ذلك المحاسبين الذين تتركز أعباؤهم في أيام الإقفال ونهاية السنة المالية، فيخففون الدراسة في تلك الأيام ويكثفونها بعدها، ما داموا ينجزون المقررات خلال مدة البرنامج، ويعودون إلى شرح أي معيار كلما واجهوا حالته في العمل. ويمكن تقسيم كل مقرر إلى وحدات قصيرة تُنجز في جلسات متفرقة خلال الأسبوع.

تؤدي اختباراتك إلكترونياً من حسابك الدراسي، ويمكن إتمام البرنامج قبل نهاية الاثني عشر شهراً بجهد أكبر. ومن سبقت له دراسة مقررات قريبة يرسل كشف درجاته للنظر في احتسابها. وتجد دعماً فنياً عند أي عطل في المنصة، ودعماً أكاديمياً يجيب عن أسئلة المعالجات المحاسبية والمشروع الختامي. ويُنصح باختيار الشركة موضوع المشروع مبكراً وجمع تقاريرها المنشورة لعدة سنوات. فالمقارنة بين السنوات تكشف ما لا تكشفه قوائم سنة واحدة منفردة.