الدبلوم العالي في علوم البيئة والتنمية المستدامة

يبدأ الفصل الأول بمقرر النظم البيئية وتحليل الضغوط عليها، فيتعرّف الدارس على كيفية عمل النظام البيئي وحدود قدرته على التحمل، وكيف تؤثر الأنشطة البشرية في توازنه. ثم يشرح مقرر السياسات البيئية وحوكمة الاستدامة كيف تتحول الالتزامات البيئية إلى سياسات مؤسسية وأدوار ومسؤوليات، ويقدّم مقرر اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية أدوات تقدير قيمة الموارد التي لا تُباع في السوق كالهواء النظيف والتنوع الحيوي.

وفي الفصل الثاني ينتقل البرنامج إلى أدوات القياس. يدرّب مقرر مناهج التحليل البيئي الكمي على تنظيم البيانات البيئية وقراءة اتجاهاتها، ويأتي تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ليعلّم الدارس دراسة مشروع قبل تنفيذه وتحديد آثاره على البيئة والمجتمع المحيط، ثم يختم الفصل بمقرر نظم المعلومات الجغرافية للتخطيط البيئي الذي يحوّل البيانات إلى خرائط تدعم قرارات اختيار المواقع. وفي الفصل الثالث يشرح مقرر نظم الإدارة البيئية (ISO 14001) كيف تحدد المؤسسة جوانبها البيئية وتضع لها أهدافاً وتراجعها دورياً.

يناسب البرنامج حملة البكالوريوس العاملين في إدارات الصحة والسلامة والبيئة، أو المسؤولية الاجتماعية، أو التخطيط في الشركات الخاصة، ممن أُسند إليهم ملف الاستدامة دون دراسة منظّمة له. كما يناسب خريجي العلوم والجغرافيا والإدارة والاقتصاد الراغبين في التخصص بمجال يتسع باستمرار، ويحتاج إلى من يجمع بين الفهم العلمي للبيئة والقدرة على الإدارة والقياس. ويجدون في البرنامج منهجاً واحداً يربط المفاهيم بالأدوات والتطبيق.

ويستفيد منه كذلك العاملون في المنظمات غير الربحية ومشروعات التنمية المجتمعية، إذ يقدّم لهم مقرر تخطيط مشروعات التنمية المستدامة وتقييمها أدوات تصميم المشروع وقياس أثره الفعلي على المستفيدين. والبرنامج لا يتطلب خلفية علمية متخصصة، فالمقررات تشرح المفاهيم البيئية بالقدر الذي يحتاجه المخطط والمدير، مع التركيز على التطبيق والتحليل لا على البحث المختبري. ويُطبَّق كل مقرر على حالات واقعية من مؤسسات ومجتمعات مختلفة الحجم والطبيعة.

تحتاج الشركات الصناعية والعقارية ومكاتب الاستشارات والمنظمات غير الربحية إلى كوادر تقيس أثرها البيئي وتخطط لتحسينه. ومن الأدوار التي يتجه إليها الخريجون: محلل استدامة مؤسسية يتابع مؤشرات الطاقة والمياه والنفايات والانبعاثات، ومنسق دراسات الأثر البيئي في مكاتب الاستشارات، ومسؤول تقارير الاستدامة الذي يجمع البيانات من الإدارات ويُعدّ التقرير السنوي. وتختلف المسميات بين المؤسسات، لكن جوهر العمل واحد: قياس دقيق وخطة تحسين واضحة.

كما يمكن أن يعمل الخريج مسؤول نظام الإدارة البيئية في منشأة خاصة، أو منسق برامج تنمية مجتمعية في المنظمات غير الربحية. والشهادة شهادة مهنية تنفيذية تثبت دراسة منظّمة ومشروعاً تطبيقياً، ولا تعني وعداً بوظيفة؛ فالتعيين قرار جهة العمل وفق الخبرة والحاجة. لكن القدرة على حساب الأثر وعرضه بالأرقام ميزة واضحة في مجال يكثر فيه الكلام العام. ومن هنا يُفضَّل اختيار مشروع ختامي يمكن عرضه على جهة العمل.

الدراسة عن بعد بالكامل بنظام التعلم الذاتي، فلا محاضرات مباشرة ولا مواعيد ثابتة. يضم البرنامج 12 مقرراً موزّعة على 4 فصول، في كل فصل 3 مقررات. ويكمل الفصل الثالث بمقرري تغيّر المناخ وحساب البصمة الكربونية والاقتصاد الدائري وكفاءة الموارد، وفي الفصل الرابع يدرس الدارس تقارير الاستدامة والإفصاح المؤسسي وتخطيط مشروعات التنمية المستدامة وتقييمها، ثم يختم بمشروع تطبيقي ختامي في التنمية المستدامة، كخطة لخفض استهلاك منشأة أو تقييم أثر مشروع مجتمعي بمؤشرات محددة.

تُؤدَّى الاختبارات إلكترونياً من حساب الدارس متى كان جاهزاً، ويمكنه إنهاء البرنامج مبكراً ضمن مدته إذا اجتهد في الإنجاز. ومن درس مقررات مشابهة سابقاً يرسل كشف درجاته لمراجعة احتسابها. ويتوفر دعم فني لمشكلات المنصة، ودعم أكاديمي للاستفسار عن المحتوى والتوجيه في اختيار المشروع الختامي وجمع بياناته. ويُستحسن تخصيص ساعات أسبوعية ثابتة حتى لا تتراكم المقررات في نهاية الفصل. فالانتظام أهم من طول الجلسة.